پروژه عظیم مسکن با هدف مهار اجاره‌بها و قیمت املاک آغاز می‌شود

بر اساس این طرح، مقامات ترکیه قصد دارند یک کارزار سراسری برای ساخت مسکن مقرون‌به‌صرفه آغاز کنند که در قالب آن ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در ۸۱ استان کشور ساخته خواهد شد. برای نخستین بار، این برنامه شامل واحدهای مسکونی اجتماعی استیجاری نیز خواهد بود تا نیازهای خانوارهای کم‌درآمد را برطرف کرده و روند نوسازی شهری را تسریع کند. هر دو پروژه توسط اداره کل مسکن دولتی (TOKİ) اجرا خواهند شد.

تا پایان سال جاری، تحویل ۴۵۳ هزار واحد مسکونی در مناطق زلزله‌زده برنامه‌ریزی شده است. پس از تکمیل این مرحله، نهادهای دولتی تمرکز خود را بر چالش‌های گسترده‌تر بازار مسکن معطوف خواهند کرد. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، اوایل هفته جاری با اعلام آغاز این طرح جدید گفت: «از طریق وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی، ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی اجتماعی را در تمامی ۸۱ استان کشور آغاز می‌کنیم.» وی افزود که در این طرح، خانه‌های استیجاری ویژه شهروندان کم‌درآمد نیز گنجانده خواهد شد.

این ابتکار که از آن به عنوان بزرگ‌ترین بسیج ساخت‌وساز اجتماعی در تاریخ جمهوری ترکیه یاد می‌شود، طی روزهای آینده با جزئیات بیشتری معرفی خواهد شد. بر اساس طرح مذکور، دولت بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از هزینه‌های ساخت را متقبل خواهد شد تا امکان فروش واحدها با قیمتی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار فراهم شود. هدف اصلی، افزایش دسترسی به مسکن و ارتقای نرخ مالکیت در میان اقشار کم‌درآمد و فاقد خانه است.

افزایش بی‌رویه اجاره‌بها در سال‌های اخیر به یکی از معضلات اصلی تبدیل شده است و میلیون‌ها خانوار را تحت تأثیر قرار داده است. سقف موقت ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها که در گذشته اعمال شد، نتوانست این مشکل را برطرف کند. در حال حاضر، متوسط اجاره برای یک آپارتمان ۱۰۰ متر مربعی در سطح کشور حدود ۲۵ هزار لیر ترکیه (معادل ۶۰۰ دلار) است و در استانبول به ۳۵ هزار لیر می‌رسد، در حالی که واحدهای نوساز با قیمت‌های بسیار بالاتری اجاره داده می‌شوند.

برای مقابله با این وضعیت، دولت قصد دارد واحدهای استیجاری اجتماعی احداث کند. وزیر محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی، مراد کوروم، تأیید کرده است که این پروژه‌ها در دو سوی آسیایی و اروپایی استانبول اجرا خواهند شد. این مدل استیجاری که در برخی کشورها پیاده‌سازی شده اما در ترکیه برای نخستین بار اجرا می‌شود، قرار است سه فایده اصلی داشته باشد: 1.

ارائه گزینه‌های مقرون‌به‌صرفه برای خانوارهای کم‌درآمد، 2. محافظت از مستأجران در برابر فشار مالکان از طریق اجاره‌داری نهادی، 3. کند شدن روند افزایش اجاره‌بها با گسترش عرضه مسکن.

نمایندگان بخش املاک و مستغلات از ابتکار TOKİ استقبال کردند اما تأکید داشتند که بخش خصوصی نیز باید در این روند مشارکت داشته باشد. به گفته کارشناسان، بالا بودن هزینه زمین باعث شده بیشتر پروژه‌های جدید به قشر پردرآمد اختصاص یابد، در حالی که نیاز اصلی در بخش طبقه متوسط است.